عدالت و مبارزه با فساد

«حرف زدن درباره‌ی فساد فایده‌ای ندارد. با دزد دزد گفتن، دزد از دزدی دست برنمی‌دارد.» این عبارت مربوط به بیانات رهبر انقلاب در دیدار با کارگران در تاریخ ۱۳۹۴/۲/۹ است. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای پیش از این نیز بارها با اشاره به فرمان هشت ماده‌ای مبارزه با مفاسد اقتصادی که در سال ۱۳۸۰ به سران قوا ابلاغ شده است، از مسئولین اقدام عملی در این زمینه را مطالبه کرده‌اند. در این اینفوگرافیک سرفصل‌های این فرمان هشت ماده‌ای مرور شده است.

يكى از وظايف امروز آقايانْ مبارزه‏ با فساد است؛ چون كشور به ثمردهى رسيده و وقت ميوه‏چينى است. زحمات گذشته‏ى شما بتدريج ثمر مى‏دهد و امكانات در كشور در حال افزايش است. چنين موسمى هميشه و در همه‏ى تاريخ، موسم خطرناكى بوده است. موسم ورود آدم‏هاى سوءاستفاده‏كن و فرصت‏طلب و كج دست و بددل و سياه‏روست كه وارد مى‏شوند و اگر توانستند، از غفلتها سوءاستفاده مى‏كنند. خيلى مراقب اين جهت باشيد. شايد ما ده سال پيش اين قدر به مراقبت نياز نداشتيم- اگرچه هميشه مراقبت لازم است- زيرا آن وقت چيز زيادى براى بردن و دزديدن نبود؛ ولى امروز چيز زيادى براى بردن و دزديدن وجود دارد.

من محاكمات جنجالى اين روزها را جزو افتخارات نظام مى‏دانم. وجود فساد تعجّب‏آور نيست؛ مبارزه نكردن با فساد تعجّب‏آور است. اين محاكمات معنايش اين است كه نظام جمهورى اسلامى با هيچ‏كس رودربايستى و شوخى ندارد و هر انگيزه‏ى فسادى را در هرجا ببيند سركوب مى‏كند؛ بخصوص آن فسادى كه مثل خوره و كرمِ داخل درخت، بناست كه اصل بنا را پوسانده و پوك كند و از بين ببرد. هرجا كه با اين مسئله در مجموعه‏ى خودتان برخورد كرديد، با كمال قدرت و بدون هيچ‏گونه ابا و امتناع و با تكيه بر همان روشها و طريقه‏هاى قانونى- كه بحمد اللّه ما براى همه‏ى اين كارهاى اساسى قانون داريم- با آن مبارزه كنيد. 8/6/1374

آقای دکتر سیدیاسر جبرائیلی کارشناس ارشد اقتصاد سیاسی و عضو هیئت علمی پژوهکشده‌ی حکمت در یادداشتی به تحلیل بیانیه‌ی گام دوم انقلاب از زاویه‌ی بحثِ نگاه کلان و اثرات آن در حوزه‌ی برنامه‌ریزی و مدیریت کشور پرداخته است


در ترسیم راهبردهای اقتصادی و برنامه‌ریزی اقتصادی، این نگاه کلان و فرابخشی اهمیت بسیار زیادی دارد. جزئی‌نگری و بخشی‌نگری به ویژه برای مدیران و مسئولان کشور سم است. یک مقام کشوری وقتی نگاه بخشی دارد، مسیر اداره‌ی کشور را صرفا از آن بخش ممکن می‌داند و لذا ممکن است نه تنها همه‌ی ظرفیت مدیریتی خود را مصروف آن بخش کرده و از ارتقای توانمندی‌ها در حوزه‌های دیگر غفلت کند، بلکه محتمل است به قربانی کردن ظرفیت‌های دیگر برای حل مسائل حوزه‌ای که در کانون توجه او قرار گرفته نیز روی آورد؛ و نهایتا هنگامی که نتوانست در حوزه‌ی مورد تمرکز خود موفقیتی کسب کند، خود و کشور را در بن‌بست تصور کند.

]...[ سیاستمدار کلان‌نگر، هرگز برای «توسعه‌ی بدون عدالت» برنامه‌ریزی نمی‌کند و می‌داند که توزیع غیرعادلانه‌ی امکانات در سطح کشور، شاید در یک منطقه‌ی خاص جغرافیایی دستاورد محسوب شود، اما نتیجه‌ی کلی آن، خسارت بزرگ‌تر در سطح ملی است. مدیر کلان‌نگر، برای سرریز توانمندی‌ها از حوزه‌های پیشرفته به حوزه‌های نیازمند می‌اندیشد و برنامه‌ریزی می‌کند. فناوری‌های مورد نیاز خودرو را با استفاده از ظرفیت‌های فنی حوزه‌ی دفاع تأمین می‌کند و از توانمندی‌ها و امکانات صنعت نفت، برای استفاده در کشاورزی برنامه‌ریزی می‌کند و...

آقای دکتر فرشاد مهدی پور عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در یادداشتی به تحلیل بیانیه‌ی گام دوم از منظر آینده‌نگاری ایران اسلامی و حرکت جمهوری اسلامی به‌سوی تمدن‌سازی پرداخته است.


اگر بیانیه‌ی گام دوم را به مثابه‌ی یک سیاست در نظر بگیریم، سیاست مشتمل بر مساله‌شناسی، تدوین راه‌حل و اجراست؛ این بیانیه هم در درون خود، واجد نکاتی است که قابلیت اجرایی دارد و هم در کلیت به‌عنوان یک کلان پروژه (همان‌گونه که در نامه‌ی رییس دولت آمده)، باید در شوراهای عالی و استانی و هیات وزیران و امثالهم، مورد بحث و اجرا قرار بگیرد. در مورد بخش‌های اجرایی گام دوم، نکات مستقیمی وجود دارد، نظیر آنچه در توصیه‌ در زمینه‌ی عدالت و مبارزه با فساد آمده؛ مثلا به استناد جمله‌ی «دستگاه‌های نظارتی و دولتی باید با قاطعیّت و حسّاسیّت، از تشکیل نطفه‌ی فساد پیشگیری و با رشد آن مبارزه کنند» می‌توان هم از افزایش کارآمدی دستگاه‌های موجود سخن گفت و هم این پیشنهاد را مطرح کرد که یک سازمان فراقوه‌ای برای برخورد با فساد تشکیل شود.