عدالت و مبارزه با فساد

آقای محمدصادق شهبازی نویسنده و فعال فرهنگی رسانه‌ای در یادداشتی به بررسی و تبیین الزاماتِ حرکت موثر در حوزه‌های اصلی مرتبط با گام دوم انقلاب پرداخته است.


طبیعتاً بازخوانی و تبیین ابعاد این پیام لازم است، اما نباید مانند نامگذاری سال‌ها به کارهایی سطحی و نمادین محدود شود؛ مهم‌تر از آن حرکت و مرزگستری در این حوزه‌هاست. لوازم این گام، بیش از همه ناظر به راه‌های طی‌نشده در این حوزه‌ها در گام اول است:

]...[ در حوزه‌ی عدالت، در مقابله با فقر و فساد گام‌هایی برداشته‌شده، اما تبعیض به‌ویژه تبعیض‌های نهادینه‌شده و قانونی سرفصل مبارز‌ی امروز است. در لایه‌ای دیگر بیش از رویکردهای خیریه‌ای در محرومیت‌ستیزی، مصداق‌گرایی در حوزه‌ی فساد و سطحی‌گرایی در حوزه‌ی تبعیض، نیاز به مقابله با سازوکارها و ساختارهای مولد بی‌عدالتی داریم. این مبارزه احتیاج به حرکت رفت‌وبرگشتی بین مصادیق بی‌عدالتی با سازوکارها و ساختارهای فسادزا و تبعیض‌زا دارد.

 

آقای دکتر محمد عبداللهی پژوهشگر سیاسی در یادداشتی به تحلیل هفت محور از محورهای مهم بیانیه رهبر انقلاب اسلامی پرداخته است.


در تبیین نقاط ضعف و کاستی ها چهل سال گذشته، رهبر انقلاب نه با نگاهی خودتحقیرانه و مایوسانه بلکه با نگاهی منطقی، منصفانه وتوام با ریشه یابی سخن گفته اند.

ایشان به صراحت نقاط ضعف چهل سال گذشته را ضعفهای اقتصادی  خصوصا فساد و رفع نشدن فقر و بیکاری و برقراری عدالت اعلام کرده اند و در عین حال پیشرفتهای نسبی همچون «برقراری نسبی عدالت» را نیز یادآور شده اند ودرکنار این یادآوری شاید کنایه ای به کم کاری های رسانه ای داشته اند. چراکه علیرغم سیاهنمایی های شدید رسانه ای که درصدد «القای حس فلاکت» به جامعه ایران هستند، آمار بانک جهانی نشان میدهد ایران رتبه ۴۷ جهان در برابری درآمد و عدالت اقتصادی (حتی وضع بهتری از آمریکا، ترکیه و...) دارد و  کاهش ضریب جینی از ۵۰ به ۳۸ گویای آن است که شکاف طبقاتی نسبت به ابتدای انقلاب، ۴۰ درصد کاهش یافته است.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای: «مهدی موعودِ ملتها نمی‌آید ستمگران عالم را نصیحت کند. با زبان نصیحت، عدالت در هیچ نقطه عالم مستقر نمیشود. استقرار عدالت احتیاج به این دارد که مردمان عادل و انسانهای صالح و عدالت‌طلب، قدرت را در دست داشته باشند و با زبان قدرت با زورگویان حرف بزنند.»

مسئله‏ى مبارزه‏ با فساد اقتصادى هم خيلى مهم است. البته متأسفانه هميشه اينجور است كه مفسد اقتصادى در مركز دولتى جاپا پيدا ميكند. يعنى يك كسى را پيدا ميكند كه به او كمك كند، به او پاس بدهد، تا او آبشار بزند. تا كسى در داخل حصار نباشد كه به آن متجاوز كمك كند، آن متجاوز نميتواند فساد اقتصادى بكند. لذا مسئولين دولتى موظفند نسبت به بُروز و نفوذ فساد اقتصادى در دستگاه‏هاى دولتى بشدت حساس باشند.